امکان‌سنجی جریان اقاله در ایقاعات

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به‌شمار می‌آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام می‌پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به‌طور کلی عقود را از این طریق قابل‌فسخ می‌دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته‌اند. ورود بحث فسخ به گسترۀ ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته‌اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل‌فسخ توسط خیار معرفی کرده‌اند، صراحتاً اقالۀ ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا دربارۀ آن سکوت کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این سکوت نیز به‌جهت برگزیدن نظریۀ «ناممکن بودن اقالۀ ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریۀ «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادلۀ مثبِت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایۀ یافته‌های این پژوهش، اقالۀ ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه‌رو نیست و می‌توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.